الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

60

شرح كفاية الأصول

إنّه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ و أريد به نوعه أو صنفه ، فإنّه فرده و مصداقه حقيقة ، لا لفظه و ذاك معناه ؛ كى يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ فى المعنى ، فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجا ، قد أحضر فى ذهنه بلا وساطة حاك ، و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة اصلا ، لا لفظه « 1 » ، كما لا يخفى ، فلا يكون فى البين لفظ قد استعمل فى معنى ، بل فرد قد حكم فى القضيّة عليه - بما هو مصداق لكلّىّ اللفظ ، لا بما هو خصوص جزئيّه . نعم ، فيما إذا أريد به فرد آخر مثله ، كان من قبيل استعمال اللّفظ فى المعنى . اللّهم إلّا أن يقال : إنّ لفظ « ضرب » و إن كان فردا له ، إلّا أنّه إذا قصد به حكايته ، و جعل عنوانا له و مرآته ، كان لفظه المستعمل فيه ، و كان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله . و بالجملة : فإذا أطلق و أريد به نوعه - كما إذا أريد به فرد مثله - كان من باب استعمال اللفظ فى المعنى ، و إن كان فردا منه ، و قد حكم فى القضيّة بما يعمّه . و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليّه و مصداقه ، لا بما هو لفظه و به حكايته ، فليس من هذا الباب ، لكنّ الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك ، كما لا يخفى . و فيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك ، ممّا كان الحكم فى القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما فى مثل : « ضرب فعل ماض » . امر چهارم : أقسام استعمال مصنّف در بيان اقسام استعمال وضع مىگويد : استعمال لفظ بر چهار قسم است كه در سه قسم از آن اختلافى نيست ولى در قسم چهارم اختلاف است . 1 - استعمال لفظ و ارادهء « نوع » در اين قسم ، شخص لفظ استعمال مىشود ولى « نوع » و كلّى آن لفظ اراده مىشود . مثال : « ضرب ، فعل ماض » . « ضرب » در اينجا مبتداء ( يا موضوع ) و « فعل » خبر ( يا محمول ) است و مقصود از آن

--> ( 1 ) . أى : لا لفظ الموضوع ( هذا عطف على قوله : نفس الموضوع ) .